أداء ضعيف لبنك Barclays في الخدمات المصرفية الاستثمارية يدفعه لإعادة التقييم

تباطؤ في أداء المصرفيين الاستثماريين

أظهرت نتائج بنك Barclays للنصف الأول من عام 2025 أن وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، التي كان يُتوقع أن تحقق نمواً في الإيرادات هذا العام، لم تحقق النتائج المرجوة. الرئيس التنفيذي للبنك، سي. إس. فينكاتاكريشنان، كان قد أعرب في فبراير الماضي عند إعلان نتائج عام 2024 عن ثقته في أن الاستثمارات السابقة في تعيين مصرفيين استثماريين ستؤتي ثمارها في 2025، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وبحسب النتائج، فقد شهدت وحدة أسواق رأس المال في Barclays أداءً أضعف من جميع المنافسين خلال الربع الثاني. كما أن فريق عمليات الدمج والاستحواذ لم يحقق أداءً قوياً، وكذلك الأمر بالنسبة لفريق أدوات الدين.

مبررات الأداء وتحديات الاستراتيجية

ألقى البنك باللوم في الأداء الضعيف لفريق أسواق رأس المال على المقارنة القوية مع الربع الثاني من عام 2024، الذي شهد تنفيذ إصدار حقوق كبير في المملكة المتحدة، ما ساهم آنذاك في تحقيق رسوم مرتفعة. أما عمليات الدمج والاستحواذ المُعلنة، فلم تترجم بعد إلى إيرادات فعلية. ومع ذلك، فإن هذا التراجع يشكل تحدياً لاستراتيجية Barclays القائمة على تعزيز إيرادات الأنشطة المصرفية الاستثمارية وتحقيق عوائد أعلى من تخصيصات رأسمالية أقل.

أداء قوي من قِبل المتداولين

في المقابل، أظهر فريق المبيعات والتداول أداءً لافتاً، حيث حققت أقسام الماكرو، والائتمان، والمشتقات الأولية والأسهم نمواً قوياً. ارتفعت إيرادات التداول بنسبة مزدوجة، رغم خفض رأس المال المخصص لوحدة الاستثمار، إذ انخفضت حقوق الملكية الملموسة المخصصة من 30 مليار جنيه إسترليني إلى 28.7 مليار، كما تراجعت الأصول المرجحة بالمخاطر من 203 مليارات إلى 196 مليار جنيه.

ومن المرجح أن يُكافأ المتداولون على جهودهم، إذ أوضح البنك أن المصروفات التشغيلية ارتفعت بنسبة 3% في وحدة الاستثمار، ويرجع ذلك جزئياً إلى “ارتفاع تكاليف الأداء”.

ضغوط مستقبلية على المصرفيين

على الجانب الآخر، يعيش المصرفيون الاستثماريون في Barclays حالة من القلق، في ظل استمرار البنك في خطط خفض التكاليف. إذ أشار البنك إلى وجود 150 مليون جنيه إسترليني إضافية من التكاليف المزمع التخلص منها خلال النصف الثاني من 2025. وعلى الرغم من صبر فينكات على أداء المصرفيين، إلا أن هذا الصبر قد ينفد في حال استمر الأداء دون المستوى. كما أن مكاسب خفض التكاليف تآكلت بسبب التضخم وتغيرات العملة.

استعانة بخبرات خارجية وإعادة هيكلة مرتقبة

تكشف هذه النتائج عن الحاجة لتقييم خارجي من قبل شركة McKinsey & Co. لدراسة خطوات خفض التكاليف. كما تبرز أهمية التعيينات الجديدة مثل أليكس هام القادم من شركة Numis، والذي تم توظيفه لإنعاش قسم أسواق رأس المال. ويبدو أن فينكات لا يعارض الاستثمار في مواهب جديدة لتحقيق استراتيجيته، لكن هذه الاستثمارات مطالبة بإظهار نتائج ملموسة قريباً.

أرباح غير متوقعة ومكاسب من التداول

ورغم التعثر في المصرفية الاستثمارية، أعلن البنك عن ارتفاع أرباحه قبل الضرائب بنسبة 23% لتصل إلى 5.2 مليار جنيه إسترليني (6.9 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 4.96 مليار جنيه. ويعود الفضل في ذلك إلى أداء الأسواق، مدفوعاً بنشاط التداول الكثيف إثر سياسات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

توزيعات أرباح وخطط إعادة شراء الأسهم

أعلن البنك أيضاً عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار جنيه إسترليني، وتوزيع نصف سنوي بقيمة 3 بنسات للسهم، ما يرفع إجمالي التوزيعات للمساهمين إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق.

تركيز على القطاع المحلي وأهداف مستقبلية واعدة

على الرغم من تحول بعض الإنفاق بعيداً عن المصرفية الاستثمارية نحو الأعمال المصرفية المحلية للأفراد والشركات، قال فينكاتاكريشنان: “ما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف خطتنا الثلاثية، بتقديم عوائد أعلى وأكثر استقراراً للمستثمرين”. ووفقاً للمحلل جوناثان بيرس من Jefferies، فإن الأداء العام يفوق التوقعات ويُظهر أن هدف البنك بتحقيق عائد يفوق 12% على حقوق الملكية الملموسة بحلول 2026 يبدو قابلاً للتحقيق.

استجابة السوق وتحديات مستقبلية

ارتفعت أسهم Barclays بنسبة 0.2% في بداية التداولات، بالتوازي مع تحركات محدودة في مؤشر FTSE 100. ومع ذلك، حذّر البنك من أن تكلفة التحقيقات المتعلقة بكيفية كشف العمولات على تمويل السيارات في المملكة المتحدة قد تكون أعلى بكثير من المبلغ المخصص حالياً والبالغ 90 مليون جنيه.

في ظل هذه المؤشرات، يبدو أن Barclays أمام مرحلة مفصلية تتطلب توازناً دقيقاً بين تقليص التكاليف والحفاظ على الاستثمار في الكفاءات القادرة على دفع النمو المستدام.